بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، مع مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور مهند الخطيب، التحديات المرتبطة بنظام المسارات والحقول وانعكاساتها على القبول الجامعي والتخصصات والطاقة الاستيعابية في الجامعات.

وأكد القرالة أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من تطوير منظومة التعليم في الأردن، خصوصًا مع ظهور عدد من التحديات أمام الدفعة الأولى من طلبة نظام المسارات والحقول، من بينها غياب بعض التخصصات عن أقاليم جغرافية، والنقص في تخصصات أخرى، إلى جانب إشكاليات تتعلق بالمواد المطلوبة للالتحاق ببعض التخصصات، وفي مقدمتها الطب والتخصصات الطبية والهندسية.

وتساءل عن خطط وحدة تنسيق القبول الموحد لمعالجة هذه التحديات، ومدى وجود تصور واضح لأعداد الطلبة المتوقعة في مختلف الحقول مقارنة بالطاقة الاستيعابية للتخصصات والجامعات والتوزيع الجغرافي، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي، واستشراف التحديات قبل وقوعها، بما يضمن عدالة الفرص ويحفظ حق الطلبة.

وطرح النواب إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ورانيا خليفات، وتمارا ناصر الدين، ومحمد الرعود، وهدى العتوم، وبيان المحسيري، وعلي الخزعلي، ومعتز الهروط، ورائد رباع، عددًا من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بنظام المسارات والحقول، والتخصصات المتاحة للطلبة وشروط الالتحاق بها، والطاقة الاستيعابية للجامعات، وأعداد القبول، والتوزيع الجغرافي للتخصصات، مؤكدين أهمية معالجة التحديات التي تواجه الطلبة وضمان وضوح الخيارات والمسارات أمامهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد معالجة عدد من الملاحظات والتساؤلات المطروحة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالتخصصات والتوجيه والإرشاد وأعداد القبول الجامعي.

وأوضح أنه جرى استحداث تخصصين جديدين في مجالي العناية بالشعر والتجميل في جامعة البلقاء التطبيقية، أحدهما في معان والآخر في الكرك، وسيُتاحان للطلبة ضمن طلبات المناقلة عقب إعلان نتائج التوجيهي الموحد.

وفيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد، بيّن الخطيب أنه تم الإعلان عن التخصصات المتاحة للطلبة وتعميمها على مديريات التربية والتعليم ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية تعزيز الإرشاد لضمان وصول المعلومات إلى الطلبة بصورة واضحة.

وبشأن الرسوم الجامعية، أوضح أنها من صلاحيات مجالس أمناء الجامعات في إطار الاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، فيما تُحدد أعداد القبول وفق الطاقة الاستيعابية ومعايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وبما يتناسب مع إمكانات الجامعات واحتياجات سوق العمل.

وأشار الخطيب إلى أن مجلس التعليم العالي اتبع خلال السنوات الماضية خطة تدريجية لخفض أعداد القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان، بعد الارتفاع الاستثنائي في أعداد المقبولين خلال جائحة كورونا، بهدف الوصول إلى الطاقة الاستيعابية الفعلية والمحافظة على جودة التعليم.

وبيّن أن زيادة أعداد القبول تبقى ممكنة عندما تسمح الطاقة الاستيعابية بذلك، لافتًا إلى ارتفاع عدد المقبولين في تخصص طب الأسنان من 256 طالبًا موزعين على أربع جامعات في العام الجامعي الماضي إلى 320 طالبًا في العام الحالي.

وأشار إلى تحديد عدد المرشحين للقبول في تخصص الطب البشري للعام الجامعي 2026-2027 بـ640 طالبًا، موزعين على ست جامعات، إلى جانب أعداد أخرى تُقبل وفق الأنظمة والتعليمات وبرامج القبول المعمول بها.

وشدد الخطيب على أن الهدف لا يقتصر على خفض أعداد المقبولين، وإنما تحقيق التوازن بين أعداد الطلبة والطاقة الاستيعابية وجودة التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووحدة تنسيق القبول الموحد، والعمل على معالجة التحديات التي أفرزها تطبيق نظام المسارات والحقول، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم الثانوي مع التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل، ويوفر للطلبة فرصًا تعليمية عادلة.